في غضون شهر، سيصبح لزاما على شركات فيسبوك وألفابت -الشركة الأم لجوجل- وتويتر تعديل شروط خدمتها للمستخدمين الأوروبيين و إلا فستدفع غرامة في حال عدم استجابتها، وفقا لما ذكره مسؤول في المفوضية الأوروبية الجمعة الماضية.
كما أن شركات التقنية الأميركية تواجه قوانين و إجراءات تدقيق مشددة في أوروبا بسبب طريقة قيامها بأعمالها، ابتداء من الخصوصية وحتى السرعة التي تستجيب بها لإزالة المحتوى غير القانوني أو المهدد للحياة.
وقال المسؤول، الذي لم تكشف رويترز عن اسمه، إن المفوضية وسلطات حماية المستهلك "ستتخذ إجراء لضمان تلبية شركات التواصل الاجتماعي لقوانين المستهلك الأوروبي".
وقد قالت ألمانيا في وقت سابق، إنها تخطط لإصدار قانون جديد يدعو شركات التواصل الاجتماعي مثل فسبوك لإزالة منشورات القذف أو التهديد من الإنترنت بسرعة أو ستواجه غرامة تصل إلى خمسين مليون يورو (53 مليون دولار أميركي).
وقد أرسلت المفوضية والسلطات رسائل إلى الشركات المعنية في ديسمبر/كانون الأول الماضي تقول إن بعض شروط الخدمة لديها تنتهك قانون حماية المستهلك الأوروبي، وإنه يتوجب عليها بذل المزيد لمواجهة الغش والاحتيال على مواقعها.
وبحسب مصدر مطلع على الأمر، فإن الشركات اقترحت حلولا وناقشتها مع السلطات والمفوضية الخميس الماضي.
ووفقا لتلك الرسائل فإن القضايا الأخرى تتضمن عدم تحديد المحتوى الذي له راع بوضوح مما يتطلب من المستهلك التنازل عن حقوق إلزامية مثل حق إلغاء العقد، والقوة المفرطة للشركات في تحديد مدى ملاءمة المحتوى الذي تم إنشاؤه من قبل المستخدمين.
تعليقات
إرسال تعليق